ما الفرق بين القتل قصاصاً أوحداً أو تعزيراً ؟

ما الفرق بين القتل قصاصاً أوحداً أو تعزيراً ؟

شرع
الله عز وجل العقوبات لزجر الناس عن الجرائم، وأمر سبحانه وتعالى بتطبيق
الحدود الشرعية لصلاح العباد والبلاد، فهو سبحانه خلق الخلءق وهو أدرى بما
يُصلح حالهم في واقعهم ومستقبلهم، فكان تطبيق الحدود الشرعية من القُربات
التي يتقرب بها ولاة الأمر إلى ربهم، ومن أهم الأمور التي تحفظ الأمن،
وتحقن الدماء، وتنظّم حياة الناس ومعاشهم، وبتطبيقها يرتفع لواء العدل،
ويخفت صوت الظلم والجور، وتزدهر الحياة، ويرتقي الاقتصاد، وتتطور مجالات
الحياة كلها .

يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : (حدٌ يعمل في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً) رواه ابن ماجه والنسائي .

فحدود
الله تبارك وتعالى تُلبس المجتمع لباس الأمن والطمأنينة ؛ فيأتيه الرزق من
كل مكان، وإقامتها أعظم بركة من مطر السماء، أما تخفيف الحكم عن مستوى
الجناية المقترفة فيعد في حقيقة الحال ظلماً للمجنى عليه أولاً، وللمجتمع
ثانياً ؛ لأن العدل هو حجر الأساس في بلادنا المباركة، لذلك فإن أي تسامح
فيه أو تجاوز هو مما يهدد المجتمع في كيانه، وتطبيق الحدود - عند الثبوت
وبعد الضمانات - رمزٌ للعدالة والمساواة .

والحدود المقررة في الشريعة الإسلامية، سبعة حدود، هي:
(حد السرقة، والزنا، والقذف، وشرب المسكر، والبغي، والردة، والحرابة)
فالعقوبة المقررة في تلك الجرائم هي حقٌ لله تبارك وتعالى، استوجبتها
المصلحة العامة، لا تقبل الإسقاط لا من الفرد المجنى عليه، ولا من الجماعة .

أما جرائم القصاص
فمع مساسها بكيان المجتمع، إلا أن ضررها المباشر يصيب الأفراد أكثر مما
يصيب الجماعة، فالقصاص حقٌ للأفراد، فلهم العفو عن الجاني بعد الرضا وصفاء
النفس، وبدون ضغوطٍ أو مؤثرات .

والقصاص هو إعدام القاتل الذى قتل غيره متعمدًا دون وجه حق، وهو القتل بإزاء القتل .

أما التعزير
فهو عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها، وتركت للقاضي التقدير الملائم لنوع
الجريمة ولحال المجرم وسوابقه ؛ بل أعطى الشارع الحكيم الصلاحية للقاضي
بفرض العقوبة المناسبة والتي يراها كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية
المجتمع وصيانته، وهى تبدأ بالزجر والنصح، وتتراوح بينهما الحبس، والنفي
والتوبيخ، والغرامات المالية، ومصادرة أدوات الجريمة، والحرمان من تولي
الوظائف العامة، ومن أداء الشهادة، وقد تصل إلى أشد العقوبات كالسجن والجلد
والقتل .