اخبار مصرعبر
المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، عن استيائه وغضبه من تظاهر
الآلاف من الشباب والمواطنين أمام دار القضاء العالى، والذين توافدوا فى
مسيرة حاشدة من ميدان التحرير للمطالبة بتطهير واستقلال القضاء وعزل
النائب العام ورفض المحاكمات العسكرية، معتبرا أن ساحات القضاء لا يجوز
التظاهر أو الاحتجاج أمامها، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو تعطيل انعقاد
الجمعية العمومية.

وقال "الزند" لـ"اليوم السابع"، أنا غير موافق بالمرة على ما يحدث، ونطلب
لهم الهداية من الله، وأن تنقشع الغمامة التى على عيونهم، وألا يروا
أمامهم إلا مصر وليس أفرادا وأشخاصا، وأضاف قائلا "الدفاع عن أفراد يعتبر
خيانة للوطن، والوطن بدون القضاء ينهار".

أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، أن المظاهرات التى تحاصر
دار القضاء العالى حاليا كانت متوقعة، نتيجة تحريض بعض الذين ينتسبوا
للقضاء، والقضاء منهم براء ـ على حد قوله، مؤكدا أن ذلك ليس تعبيرا عن
إرادة الشعب، ولكن تحريض الغرض منه تعطيل انعقاد الجمعية العمومية المزمع
عقدها اليوم بمقر دار القضاء العالى لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.

وأوضح فتحى أن القانون الجديد الذى أعده النادى وسيناقشه اليوم فى صالح
الوطن والشعب والثوار والقضاة، وبه الضمانات الكافية لاستقلال القضاء مثل
نقل تبعية التفتيش القضائى وصلاحيات وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى،
بالإضافة إلى جعل اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية فى يد مجلس القضاء
الأعلى، وهم الذين يشرفون على الانتخابات حتى لا يكون هناك تزوير.

وأكد وكيل نادى القضاة أن كافة القضاة الذين جاءوا لحضور الجمعية العمومية
مستاءين من المظاهرات التى تحاصر دار القضاء العالى إلا أن الجمعية
العمومية ستنعقد مهما حدث.

من ناحية أخرى، تسبب تزايد عدد المتظاهرين أمام دار القضاء العالى فى
صعوبة دخول القضاة لحضور الجمعية العمومية من الباب الرئيسى مما اضطرهم
إلى الدخول من الباب الخلفى ناحية شارع رمسيس "أمام محكمة النقض"، وما زال
آلاف المتظاهرين يواصلون احتجاجاهم أمام دار القضاء العالى للمطالبة
بتطهير القضاء واستقلاله.