الفلسفه السياسيه الإسلآميه وصلتها بالإستصحاب فى علم أصول الفقه

بقلم ناجى الزين

أتمنى بهذا المقال القصير أن يستقر فى الأذهان أن علم أصول الفقه هو العلم الأسلآمى الذى يعتبر أساس ، أو
ينبغى أن يكون الأساس لفلسفه سياسيه إسلآميه وهى العلم الذى نحن فى أمس الحاجة إليه فى هذه الأيام الراهنه

و الفلسفه السياسييه بإختصار هى العلم الذى يتناول التفكير فى الأسس والقواعد والمعايير التى يبنغى أن يقوم عليها المجتمع والدولة.

ولقد قام الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق (1885-1947) ، الأستاذ الأسبق للفلسفه الإسلآميه بكلية الآداب فى جامعة القاهرة وشيخ الأزهر الأسبق بكتابة كتاب بعنوان "تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلآميه" جمع فيه المادة التى كان يدرسها لطلآبه حتى عام 1939.وقام فيه هذا الأستاذ الجليل بربط تاريخ الفلسفة الإسلآميه بالفقه الإسلامى وأصوله ، و الرأى وتطوره ، و علم الكلآم و تاريخه. وبذلك وضع الأسس التى كان ينغى أن تقوم عليها فلسفة سياسية إسلآميه ،

ولكن ، حسب علمى ، لم يقم أحد بهذا العمل ، و لم ينشأ هذا العلم ،علم الفلسفة السياسيه الإسلآميه ، ولآ أدرى ما إذا كان أساتذة العلوم السياسية فى الجامعات المصريه قد قاموا بهذه العمل أم لآ ، إلآ أن عندى بعض الكتب مثل " دور أهل الحل والعقد فى النموذج الإسلآمى لنظام الحكم" للدكتور فوزى خليل، وكتاب " نظريات التنميه السياسيه المعاصره ، دراسة نقديه مقارنة فى ضوء المنظور الحضارى الإسلآمى" للدكتور نصر محمد عارف توحى بأنه جرت محاولآت جاده فى هذا الإتجاه فى جامعة القاهره

إن المرحلة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى هى المرحلة التى تحتاج إلى هذا العلم أشد الإحتياج ، فنحن نحاول أن نضع الأسس الصحيحة الرشيدة التى ينبغى أن تقوم عليها الدولة المصرية الحديثه ، والمجتمع المصرى الذى ينبغى أن ينفض عنه رداء التخلف ليلحق على الأقل بدول كتركيا وماليزيا وكوريا الجنوبيه .

ولكى أستطيع أوضح هذه الفكره ، فكرة ربط فلسفة سياسية إسلآميه بعلم أصول الفقه ، أتناول هنا مصدر من مصادر الشريعة الإسلآميه يعتبر من الأعمدة الأساسيه التى يمكن أن تقوم عليه هذه الفلسفه وهو مبدأ الإستصحاب.

ولآبد قبل ذلك من التذكير بنقطتين هما

1 -أن الشريعة الإسلاميه هى محموع : أحكام العقيدة ، و الأحكام الخلقيه ، و أحكام العبادات ، وأحكام المعاملآت الخاصة ، وأحكام المعاملآت العامه وهى الأحكام التى تتناول كل القضايا التى نطلق عليها مصطلح "القضايا السياسية " مثل قضايا الحكم والنظم الإسلآميه ، و الشورى ، و علآقة الفرد و المجتمع بالدولة ، وقد فصلت القول فى ذالك فى نهاية الجزأ الثالث من مقال بعنوان "إختصار الإسلآم"

وهنا أذكر هذا الذى تسائل : "ما علآقة الله بالسياسه ؟" بهذا المقال حتى يعرف كنه هذه العلآقه ، وكذلك المصممون على ترديد الأكذوبة الكبرى بأنه " لآ دين فى السياسة و لآ سياسة فى الدين
بهذا الجزأ من المقال حتى يتوقفوا عن ترديد هذا الهراء ،

2- مصادر التشريع الأسلآمى ليست القران والسنة فقط ولكنها
القرآن
و السنة
و الإجماع
و القياس
و الإستحسان
و الإستصحاب
و المصلحة المرسلة
و العرف
و مذهب الصحابى
و شرع من قبلنا

وتنقسم هذه المصادر إلى مصادر متفق عليها وهى الأربعة الأوائل ، ومصادر مختلف عليها وهى المصادر الباقيه ، ولكن هذا الإختلآف إختلآف لم يمنع من وضعها كلها موضع الإعتبار عند محاولة إستنتاج الإحكام الشرعيه.

وهكذا يتبين لنا موضع "الإستصحاب" فى قائمة مصادر الشريعة الإسلآميه ، و هو لم يحظى للأسف بالإهتمام الذى يستحقه كما سيتبين بعد ، إلآ فى بعض جزئياته التى كانت كفيلة بأن تلعب دورا هاما فى الفقه والقانون ، مثل القاعدة التى تقول أن الشيء يبقى على حاله طالما أنه لم يثبت تغييره ، وهى قاعدة من القواعد الكليه التى أنتجت عددا أو نتجت من عدد من القواعد الأخرى وهى التى أردت أن أشير إليها فى معرض الحديث عن الفلسفه السياسية الإسلآميه

القاعدة الأولى تقول

بأن الأصل فى الذمة البرائه ، وهى القاعدة المشهورة التى نتج عنها القاعدة المشهورة بأن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته ، وعليه لآبد من معاملة المتهم على أنه بريئ يتمتع بكل حقوقه التى يتمتع بها كل إنسان بريئ ، وإذا كان من الضرورى وضعه فى الحبس والتحفظ عليه فينبغى أن تكون ظروف الحبس مشابهة للظروف التى تسرى على كل إنسان بريئ ، وهنا أكون قد نوهت على أمر هام يتعلق بكرامة الإنسان وفلسفة القانون وفلسفة الحبس وتقييد الحريه

و هذه القاعدة قد تناولتها كتب الفقه والقانون بشكل موسع ، حتى جعلت العلماء يهملون (فى هذا المجال) الحديث عن القواعد الأخرى شيئا ما وهى

القاعدة الثانيه

الأصل فى البشر التساوى ، أى قاعدة المساواة بين البشر ، وهذه القاعدة مبنية على كثير من الآيات القرآنيه والأحاديث النبويه الكثيرة والمعروفه أكتفى منها بالآية الكريمه :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

ولآ بد لى من التغاضى عن التفسير و أرجوا من القارئ أن يفكر قليلآ فى أسلوب الخطاب فى هذه الآية الكريمه الموجه لكل الناس جميعا بدون إختلآف فى العقيدة أو الجنس أو اللون أو اللسان

ويترتب على هذه القاعدة أن كل أمر وكل قانون وكل شيء لآ يتفق مع مبدأ المساواة لآ بد أن يكون مؤسسا أى معللأ بعلل يتوفر فيها الشروط التى ذكرتها فى مقال بعنوان "تعليل الأحكام" وأن تكون هذه القواعد والقوانين صادرة من الجهات التى لها حق إصدار القوانين ، وأن تكون شرعية هذه الجهات شرعية مبنية على دستور أجمع عليه الشعب أو غالبيته ،

وهنا أطلب من القارى الحصيف أن يفكر قليلآ فى العلآقة بين المسلمين وغير المسلمين فى المجتمع المسلم والدولة المسلمه

القاعدة الثالثة

وهى القاعدة التى تقول بأن الأصل فى الإنسان الحريه

ولهذه القاعدة أصول فى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة التى فهموا هذا المصدران حق الفهم أكتفى منها بقول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم إمهاتهم أحرارا

ولآ أريد أن أطيل فى شرح هذه القاعدة فمن المستحيل أن يوفيها الأنسان حقها فى إطار هذه السطور ، وأنا على أية حال لم أقصد شرحا وافيا لأى من هذه القواعد ، إنما التنبيه على هذه " الفلسفة السياسية الإسلآميه" والمبادئ الموجودة فى علم أصول الفقه التى يمكن أن تبنى عليها.

ولكن لآ بد لى من اللإشارة إلى نتيجة هذه القاعدة ، وهى أن أى تحديد لحرية الإنسان لآ بد أن يكون مستندا على قانون يتوفر فيه ماذكرت فيما يتعلق بالقاعدة الثانيه

القاعدة الرابعة

وهى القاعدة المعروفة أيضا فى كتب الفقه التى تقول بأن الأصل فى الأشياء الإباحة

وهى تعنى أنه إذا لم يكن هناك حكم فى الكتاب والسنة يحرم شيئا ما "تدخين الحشيش" مثلآ ، ولم يستطع الفقيه أن يجد مصدرا من المصادر المذكورة ليبنى عليه حكما شرعيا لهذا الشيء (فى حالة الحشيش : المصدر هو القياس الذى يقضى بتحريمه كالخمر) فإنه يحكم بحلية هذا الشيئ بناءا على هذه القاعدة

ونتيجة هذه القاعدة : هى أنه لآ يمكن تحريم شيئا ما إلآ بناء على آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو مصدرا من المصادر الشرعية أو قانونا من القوانين التى تتوفر فيها الشروط المذكوره

وبالطبع لآ يمكن أن أدعى أننى أحط بالموضوع علما وشرحا ، ولكنى قصدت التنبيه على شيئ هام وهو هذه الفلسفة السياسية الإسلآميه وأنه لدينا الأساس الصجيج الذى يمكن أن تقوم عليه وهو علم أصول الفقه ، والبتالى أكون قد نبهت على أهمية دراسة هذ العلم

وإنى أهيب بالإخوة الذين يعتبرون أنفسهن نشطاء سياسيون أن يهتمو بهذا العلم ويحاولوا أن يدرسوه ، ويكفيهم فى البداية كتاب للأستاذ عبد الوهاب خلآف بعنوان "علم أصول الفقه" وهو كتاب سهل يمكن لغير المتخصصين فى القانون أو الشريعة دراسته ، أما من كان له إهتمام بالفلسفة السياسية عامة ويستطيع أن يقرأ بالإنجليزية فأنصحه بكتاب الأستاذ الأمريكى جون رولز "بوليتكل ليبرالزم" ولآبد من قراة كتب هى فى غاية الأهمية للأستاذ الدكتور محمد فتحى الدرينى وهى : خصائص التشريع الإسلآمى فى السياسة والحكم ، نظرية التعسف فى إستعمال الحق ، و الحق ومدى سلطان الدولة فى تحديده ، و هما مجموعان فى كتاب واحد

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
04-05-2011
منقول للامانة

واياك يا اسلام