نحن محاصرون‮..‬ بين تهويل وتهوين‮!‬

^{لان كثيرين يفتون الآن بغير علم في كل شيء فقد صرنا الآن محاصرين
بين تهويل وتهوين‮.. ‬تهويل يصل بنا الي الافلاس الاقتصادي وتهوين يطمئننا
بأن أوضاعنا الاقتصادية افضل الان مما كانت عليه قبل‮ ‬25‮ ‬يناير‮.‬
واذا استبعدنا سوء النية المتبادل بين من يقومون الان بالتهويل او بالتهوين‮.. ‬فان لدي كل طرف اسبابه لما يقوم به‮.‬
الذين
يهولون يزعجهم التآكل الذي بدأ منذ يناير الماضي في احتياطياتنا من النقد
الاجنبي والذي وصلت نسبته في اربعة اشهر الي‮ ‬22٪،‮ ‬ويزعجهم أيضا
الارتفاع المتواصل في نسبة عجز الميزانية والذي تجاوز‮ ‬10٪‮ ‬من الناتج
القومي مقابل‮ ‬7‭.‬9٪‮ ‬من الناتج القومي كما كان مقررا في نهاية العام
المالي الحالي‮.. ‬كذلك يزعج هؤلاء تحقيق عجز في ميزان المدفوعات حتي نهاية
شهر ابريل بنحو ستة مليارات دولار مقابل فائض كان محققا من قبل‮.. ‬وهؤلاء
يخشون ان تزداد الامور سوءا اذا ما استمر الانخفاض في موارد النقد
الاجنبي،‮ ‬وازداد تآكل احتياطياتنا منها بما يجعلها تقل عما يعادل واردات
ستة أشهر وهو المعدل الآمن المتعارف عليه اقتصاديا بين الدول‮.‬
كما
يخشي هؤلاء ان يستمر عجز الموازنة في التزايد،‮ ‬مما يؤدي الي انخفاض
قدرتنا التفاوضية للحصول علي قروض بشروط ميسرة نحتاجها بشدة الآن ويتذكر
هؤلاء ان اليونان كادت تشهر إفلاس اقتصادها حينما وصل العجز في ميزانيتها
الي نسبة‮ ‬12٪‮ ‬من الناتج القومي،‮ ‬واضطرت للاذعان لشروط صندوق النقد
الدولي‮.‬
اما الذين يهونون فهم لا يقتنعون بهذه المؤشرات،‮ ‬ويرون انها
ليست المرة الاولي التي نتعرض فيها لتآكل احتياطياتنا من النقد الدولي،‮
‬فقد كان هذا الاحتياطي يبلغ‮ ‬18‮ ‬مليار دولار فقط عام‮ ‬2003،‮ ‬الذي تم
فيه تعويم الجنيه المصري‮.. ‬كما انها ليست المرة الاولي نتعرض فيها
لزيادة في عجز الميزانية وارتفاع نسبته الي الناتج القومي‮.. ‬مثلما هي
ليست المرة الاولي التي نعاني منها من عجز في ميزان المدفوعات لانخفاض
مواردنا من النقد الاجنبي سواء من السياحة،‮ ‬او الصادرات،‮ ‬او تحويلات
العاملين في الخارج،‮ ‬او حتي الاستثمارات الاجنبية‮.. ‬ومع ذلك كله لم
نشهر افلاس اقتصادنا ولم نتعرض لثورة جياع‮.‬
بل إن هؤلاء يرون ان فرصنا
افضل الان لتحقيق انتعاشة اقتصادية كبيرة،‮ ‬خاصة بعد ان بدأنا مطاردة
الفاسدين وملاحقتهم قضائيا‮.. ‬وهو ما سوف يشجع المستثمرين الاجانب علي
القدوم الينا واستثمار اموالهم في بلادنا‮.‬
وهكذا‮.. ‬وقعنا بين شقي
الرحي‮.. ‬بين من يهولون ما نعاني منه اقتصاديا الآن ومن يهونون من هذه
المعاناة،‮ ‬خاصة بعد ان استأثر بالتهويل والتهوين من ليس لديهم علم
بالاقتصاد وشئونه‮.. ‬فقد طغي الجانب السياسي علي الامر برمته الذين يهونون
فعلوا ذلك دفعا لاتهامات خشوا ان تلصق بالثورة،‮ ‬حينما يحملها البعض
مسئولية ما يحدث من مشاكل اقتصادية‮.. ‬وفعلوا ذلك ايضا دفاعا عن
الاحتجاجات الفئوية باعتبار ان المطالب في هذه الاحتجاجات مشروعة‮.‬
اما
الذين يهولون فانهم فعلوا ذلك دفاعا عن استقرار يرون انه ضروري لوقف نزيف
اقتصادي مستمر لا يتوقف ولتحذير المواطنين من الصدامات الطائفية وتجاوز
القانون في الاحتجاجات الفئوية والدينية،‮ ‬والتي تمثلت في قطع الطرق
والسكك الحديدية وتعطيل العمل ووقف الانتاج في بعض المنشآت فضلا عن اخافة
السائحين والمستثمرين المحليين والاجانب‮.‬
لكن لو نظرنا لحالنا
الاقتصادي بقدر من الموضوعية وبعيدا عن التهويل والتهوين وبعيون الخبراء
الاقتصاديين المنزحين عن الهوي السياسي فاننا سنتأكد اننا ازاء بالفعل ازمة
اقتصادية‮.. ‬نحن لسنا علي مشارف طارئة اقتصادية‮.. ‬أو لسنا لا قدر الله
مقبلين علي اشهار افلاس الاقتصاد المصري‮.. ‬لكننا نواجه ازمة تتمثل في نقص
مستمر في مواردنا خاصة من النقد الاجنبي،‮ ‬وتباطؤ انتاجنا وبالتالي
انخفاض معدل نمونا الاقتصادي وهي ازمة ما زالت حتي الان تحت السيطرة
النسبية،‮ ‬لانه رغم ان النمو وصل الي معدله بالسالب في الربع الثالث من
العام المالي الحالي،‮ ‬الا ان المعدل سوف يصل في نهاية العام الي‮
‬2‭.‬5٪‮ ‬وكذلك رغم خسارتنا نحو ثمانية مليارات دولار من احتياطياتنا الا
ان ما لدينا حتي الان ما زال يكفي واردات نحو ستة اشهر ونصف الشهر‮.‬
لكن
الحكمة والحصافة تقتضي منا ان نسيطر تماما علي هذه الازمة لا ان نتركها
تزداد حدة،‮ ‬حتي لا يستمر نزيف اقتصادنا مستمرا،‮ ‬ولا يستمر تراجع معدل
النمو فهذا يترجم في النهاية الي مزيد من البطالة ومزيد من الديون المحلية
والاجنبية وكذلك مزيد من التضخم وارتفاع الاسعار‮.‬
والبداية الحقيقية
للسيطرة علي هذه الازمة هو تحقيق الامن او انهاء سريع للانفلات الامني الذي
نعانيه حاليا والذي بدا واضحا في احداث فتنة امبابة،‮ ‬الامن هو الباب
لتجاوز الازمة الاقتصادية الحالية ومنع تفاقمها بدون امن لن يزورنا سائحون
ولن يستثمر احد امواله لدينا‮.‬}