حائرة بين التوك شو والمؤسسة الأمنية

نزلت
الرسالات السماوية لتقر حقوقاً‮ ‬وواجبات فرضت للإنسان منذ ولادته وحتي
مماته‮ ‬،‮ ‬ونظراً‮ ‬لتعدد وتشعب تلك الحقوق‮ ‬،‮ ‬فليس لها تعريف محدد‮
‬،‮ ‬وإنما قسمت إلي مجموعات منها الإقتصادي والاجتماعي والسياسي‮ ‬،‮
‬وجاءت المواثيق والإعلانات الدولية والدساتير والقوانين الوطنية لتؤكد
شرعية وقانونية تلك الحقوق والواجبات‮.‬
‮ ‬وتلتزم الدولة بحمايتها
وتحقيقها لكل مواطنيها دون تفرقة بين شخص وآخر‮ ‬،‮ ‬ولكن ما يحدث في مصر
الآن لم نعرفه أو نعيشه من قبل‮ ‬،‮ ‬ولم نتخيل هذا الخلل الكبير في أركان
الحياة التي كنا نأمل أن تتغير إلي ما نريد وتشرق فعلاً‮ ‬شمس الحرية
والتغيير‮ ‬،‮ ‬ولكن علي عكس الآمال والأمنيات وجدنا البلطجية والمسجلين
تروعنا وتهدد أمننا وإستقرارنا وتعطل الحياة وهؤلاء أنفسهم هم الذين دافعت
عنهم ما يعرف ببرامج التوك شو علي الفضائيات الخاصة منذ وقت ليس ببعيد‮ ‬،‮
‬ورأينا هذه النوعية الخطرة من المجرمين تتخذ هذه البرامج منبراً‮ ‬لكسب
تعاطف المجتمع بالكذب والتضليل‮ ‬،‮ ‬وينقلب الحال ويصبح رجال الأمن هم
المتهمين بالظلم والطغيان والمجرم والبلطجي مظلوم ومجني عليه في نظر
الإعلام والمجتمع والنتيجة إتساع الفجوة بين رجال الأمن والمواطنين‮ ‬،‮
‬وذاد من هذه الفجوه إمعان هذه البرامج في التركيز علي السلبيات الأمنية
التي يدعي بها المنحرفون والخارجين علي القانون‮ ‬،‮ ‬ووصل الأمر أنه عندما
يتم القبض علي أياً‮ ‬منهم في جرائم متنوعة‮ ‬،‮ ‬يسرع وذووه بالاتصال
بتلك البرامج مدعياً‮ ‬الإضطهاد والظلم والإكراه‮ ‬،‮ ‬وللأسف تكون
الإستجابه فوريه‮ ‬،‮ ‬ولم يتخيل المتعاطفين من مقدمي هذه البرامج أنه من
الممكن أن يتعرضوا لأي من تلك الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المجرمين سواء
كانت بالترويع أو السرقة أو الخطف‮ ‬000‮ ‬الخ‮ ‬،‮ ‬فإذا ما حدث ذلك لا
قدر الله‮ ‬،‮ ‬هل سيستمروا في موقف المدافع عن هذه النوعية الخطره من
البشر‮ ‬000‮ ‬المؤكد أن الموقف سيتغير إلي العكس‮ ‬،‮ ‬أعتقد أننا أمام ما
نعاني منه من ترويع وتهديد من البلطجية والمجرمين يدفعنا إلي الاتفاق علي
أن هذا الصنف من البشر ليس لهم حقوق تحترم أو تصان‮ ‬،‮ ‬بل يجب أن تجتث
جذورهم من المجتمع دون شفقة أو رحمة‮ ‬،‮ ‬ويكفي ما فعلوه بمستشفي الأطفال
بالاعتداء عليها وسرقتها وتخريبها وترويع أطفال لاحول لهم ولا قوة‮ ‬،‮
‬وهنا نتساءل لماذا كل هذه المحاولات المستمره لإجهاض وإقصاء المؤسسة
الأمنية ؟ الإجابة واضحة ومعلومة‮ ‬،‮ ‬وهي أن الدستور والقانون قد حمل
المؤسسة الأمنية مسئولية الحماية والدفاع عن حقوق المواطنين‮ ‬،‮ ‬ولكن
ماحدث وما يحدث قصد منه إقصاء رجال الأمن عن القيام بواجبهم المهم في توفير
الأمن والاطمئنان للمواطنين‮ ‬،‮ ‬لكسر هيبة الدولة والإساءة إليها أمام
المجتمع الدولي بأنها تنتهك حقوق مواطنيها وغير ملتزمة‮ ‬،‮ ‬نجد أن أولي
خطوات هذا المخطط بدأ بتكليف الشرطة بأعمال ليست من إختصاصها بداية بتدخلها
في فض الإضرابات والاعتصامات‮ ‬،‮ ‬ومروراً‮ ‬بأزمات رغيف العيش
والبوتاجاز وانتهاء بتزوير الانتخابات‮ ‬،‮ ‬وفي المقابل نجد وسائل الاعلام
خاصة هذه النوعية من البرامج تتخذ من قضية حقوق الانسان والدفاع عنها
طريقاً‮ ‬سهلاً‮ ‬لجذب المشاهد وتحقيق أعلي نسبه مشاهدة‮ ‬،‮ ‬بتركيزها علي
السلبيات الأمنيه التي يدعي بها‮ ‬غالبية المتهمين في قضايا جنائيه‮ ‬،‮
‬وليس معني ذلك التقليل لأهمية الإعلام ودوره الرقابي والوقائي في كشف
الإنحراف وفضح الفساد والفاسدين‮ ‬،‮ ‬ولكن ليس بهذا الانفلات الذي جعل من
القتلة أبطالاً‮ ‬ودفع القنوات والبرامج تتصارع لإستضافتهم‮ ‬،‮ ‬فهل
استياق الخبر والحدث أهم وأنبل‮ !! ‬إن الدور الإعلامي يجب أن يمارس من
خلال ميثاق إعلامي يلتزم به الجميع بحيادية تجاه مختلف القضايا المؤثرة في
الرأي العام‮ ‬،‮ ‬وليس لكل من هب ودب أن يدلي بعبقرياته وآرائه ممن يدعون
المشيخة والرهبنة والخبرة الأمنية خوفاً‮ ‬علي هذا الوطن وحماية لحقوق
الإنسان الحائرة بين تلك البرامج بضيوفها‮ ‬،‮ ‬ورجال الأمن المسئولين عن
حمايتها‮ ‬،‮ ‬وعلي الرغم من هذا وذاك‮ ‬،‮ ‬فإن الشرطه حريصة ومتمسكة
بآداء واجبها الدستوري والقانوني لتحقيق الأمن والاطمئنان لجميع أفراد
الشعب‮.