Hitskin.com

‬

اصدرت‮ ‬محكمة جنايات الإسماعيلية احكامها في قضية الاستيلاء علي أراضي
الدولة بمحافظة الإسماعيلية والتي بلغت مساحتها ‮٨ ‬أفدنة مقام عليها مبني
محافظة الإسماعيلية ومبني مديرية التجارة والتموين ومبني الأحداث‮.. ‬قضت
المحكمة بمعاقبة موسي دياب موسي دهشان‮ »٥٥ ‬سنة‮« ‬رئيس قلم القيودات
بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية وخالد محمد أبوكبير‮ »٠٤ ‬سنة‮« ‬موظف بقلم
القيودات وعبدالحكيم محمد أحمد عوض‮ »٥٥ ‬سنة‮« ‬أمين عام محكمة
الاسماعيلية الابتدائية ومصطفي أحمد الزملوط رجل أعمال‮ »٤٤ ‬سنة‮«
»‬هارب‮« ‬بالسجن المشدد ‮٦ ‬سنوات وعزل الموظفين الثلاثة من وظيفتهم‮..
‬ومعاقبة رجلي الأعمال صالح محمد الزملوط‮ »٨٧ ‬سنة‮« ‬وأحمد محمد الزملوط‮
»٥٧ ‬سنة‮« ‬بالسجن المشدد ‮٣ ‬سنوات وبراءة أحمد محمد طاهر الجزار‮ »٩٣
‬سنة‮« ‬محام صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد أحمد الجنزوري رئيس المحكمة
وعضوية المستشارين وحيد السعيد ومعتصم البوديسي الرئيسين بالمحكمة وحضور
المستشار أحمد ادريس رئيس الاستئناف ومستشار التحقيق في وقائع الاستيلاء
علي أراضي الدولة بوزارة العدل‮.‬
أكدت المحكمة في أسباب حكمها انها
اطمأنت إلي تحقيقات مستشار التحقيق أحمد أدريس المنتدب للتحقيق في الواقعة
وإلي التحريات حيث ثبت ان المتهمين من الرابع وحتي السادس قرروا الاستيلاء
علي مبني محافظة الإسماعيلية ومديرية التجارة والتموين ومبني الاحداث
المجاورين لمبني المحافظة‮.. ‬والبالغ‮ ‬مساحتهم ‮٨ ‬أفدنة في وسط مدينة
الإسماعيلية‮.. ‬ومن اجل ذلك قام المتهمون باصطناع حكم مزور يحمل رقم ‮١٧٦
‬لسنة ‮٧٥٩١ ‬مدني كلي الاسماعيلية ونسبوه زورا لمحكمة الإسماعيلية
الابتدائية ووضعوا عليه اختاما وامضاءات مزورة ونسبوا صدوره إلي القاضي
أحمد الرشيدي الذي كان يعمل في هذا الوقت بالدائرة وادعوا انه اصدر الحكم
عام ‮٢٦٩١.‬
وأكدت المحكمة انها استندت في أسباب ادانتها للمتهمين الستة
انه ثبت لها ان الحكم الصادر منذ عام ‮٢٦٩١ ‬مكتوب بالقلم الجاف وهو أمر
لم يكن معروفا في هذا الوقت‮.. ‬كما اكتشفت المحكمة أثناء مطالعتها للأحكام
الصادرة من القاضي أحمد الرشيدي عام ‮٢٦٩١ ‬اختلاف التوقيعات المنسوبة
للقاضي في هذا الحكم عن باقي الاحكام وكذلك اختلاف الاختام‮.‬
واشارت
المحكمة انها اطمأنت لتقرير لجنة الفحص المشكلة برئاسة المستشار أحمد ادريس
قاضي التحقيق والتي قامت بفحص جميع الاحكام الصادرة ضد الدولة منذ عام
‮٠٣٩١ ‬وحتي عام ‮٩٦٩١ ‬واكتشفت ان الحكم رقم ‮١٧٦ ‬لسنة ‮٧٥٩١ ‬كلي مدني
الإسماعيلية والصادر في عام ‮٢٦٩١ ‬لا يوجد له اصل‮.‬
واضافت المحكمة
انه برغم خطورة الحكم الذي زوره المتهمون من الرابع وحتي السادس لما يحتويه
من بيانات تؤكد ان المنشآت المقامة علي الأرض ليست ملكا للدولة بالمخالفة
للحقيقة والواقع وقيام المتهم الأول بمساعدتهم وإعلان خصوم وهمية علي محل
إقامته وقيام الثاني والثالث بتسليمهم الصيغة التنفيذية للحكم الجديد
بالمخالفة للقانون ورغم عدم وجود اصل بالمحكمة يتم علي اساسه تسليم هذا
الحكم‮.. ‬الا ان المحكمة راعت كبر سن المتهمين وظروفهم المرضية والصحية
وشرعت في تخفيف الحكم عليهم ولكنها لم تستطع ان تعفيهم من العقاب لجسامة
جرمهم الذي ارتكبوه‮.‬