Hitskin.com

‮:‬

المستشار‮ ‬حاتم بجاتو‮ ‬رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية‮:‬‮٧٦‬٪‮ ‬من دوائر مجلس الشعب تم تفصيلها لخدمة مصالح شخصية ‮٣ ‬مراحـل للانتخابات‮ ‬شــــــرط للإشـــراف القضـــــائي الكــامــل 21052011105128

أكد المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة‮ ‬المفوضين بالمحكمة الدستورية
العليا ان‮ ٢.٧٦‬٪‮ ‬من‮ ‬الدوائر‮ ‬الانتخابية لمجلس الشعب‮ ‬تم
تفصيلها في ظل النظام السابق لخدمة اغراض شخصية ولضمان نجاح مرشحين
بأعينهم‮ ‬حتي يتمكن حزب واحد من السيطرة علي مجلس الشعب ولم يخضع هذا
التقييم لاي معيار موضوعي سواء‮ ‬أقسام الشرطة أو عدد الناخبين واشار
بجاتو الي ان وزارة الداخلية لم تكن مسئولة عن هذا التقصير‮ ‬حيث قامت
باعداد تقييم موضوعي للدوائر يستند الي اعداد الناخبين وأقسام‮ ‬الشرطة في
كل دائرة الا ان النظام السياسي السابق رفض‮ ‬الاعتراف‮ ‬بهذا التقسيم
واصر علي تفصيل الدوائر‮.. ‬وقال ان هذا التقسيم جاهز حاليا ويتم تنقيته
باستخدام الرقم القومي ويمكن الاستناد اليه في المستقبل‮.. ‬وقال بجاتو‮
‬في تصريحات‮ »‬للأخبار‮« ‬ان الموضوعات‮ ‬الخاصة بكوتة المرأة واختيار
النظام الانتخابي بين القائمة النسبية والنظام الفردي سيتم النص عليه في
تعديلات‮ ‬قانوني مجلسي‮ ‬الشعب والشوري‮. ‬وأكد ان هناك عددا كافيا من
القضاة للاشراف الكامل علي الانتخابات‮ ‬عند اجرائها علي ‮٣ ‬مراحل
فهناك‮ ٢١ ‬الف قاض‮ ‬و‮٣ ‬الاف قاض في مجلس الدولة و‮٦ ‬آلاف عضو
بهيئتي‮ ‬النيابة الادارية وقضايا الدولة ويمكن ان يشارك ‮٥١ ‬الفا منهم
في الاشراف علي الانتخابات‮ ‬وبما اننا لدينا‮ ٤٤ ‬الف لجنة فرعية فسيكون
الاشراف القضائي‮ ‬كاملا عند اجراء الانتخابات علي ‮٣ ‬مراحل‮.. ‬وقال ان
قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد يمنح اللجنة العليا للانتخابات
برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة السلطات‮ ‬الكاملة للاشراف علي
الانتخابات‮ ‬وادارتها بدءا من تنقية الجداول الانتخابية واعلانها وتحديد
المواعيد وتلقي طلبات الترشيح والفصل فيها بينما كان القانون السابق يجعل
اشراف اللجنة العليا محدودا في فترة الطعون‮ ‬الانتخابية والتشكيك‮ ‬في
نزاهة الانتخابات‮ ‬السابقة‮.‬