مطالب بالتحقيق في ملابسات تسجيل كلمة مبارك وطريقة تسريبه

اعتبرت أنها تخالف الأوضاع القانونية للإقامة الجبرية


طالب كُتاب وقانونيون في مصر بفتح تحقيق حول الكلمة التي سجلها الرئيس
السابق حسني مبارك وبثتها قناة العربية الأحد 10 أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك في إطار ردود فعل غاضبة اعتبرت أن تسجيل الكلمة وتسريبها يخالف
الأوضاع القانونية الحالية لكون مبارك وأسرته رهن الإقامة الجبرية.









وقال عاطف
البنا، أستاذ القانون عضو لجنة التعديلات الدستورية، لـ"العربية.نت": يجب
التحقيق فوراً في ملابسات هذا الخطاب، فحسني مبارك مواطن موجهة له اتهامات
لا يجوز له أن يدلي بأي تصريحات خارج نطاق التحقيقات، وإذا أراد أن يبرئ
ساحته من أي اتهامات فأقواله أمام النيابة العامة ومستنداته هي التي تثبت
ذلك، وليس من حقه أن يكلف كتابة أو شفاهة أي جهة رسمية في مصر بتقصي
الحقيقة حول ما يتهم به، فهو ليس لديه سلطات كي يكلف بها، ولهذا فإن ما جاء
في الخطاب أو التسجيل الصوتي كلام يستحق التحقيق وتقصي حقيقته ومعاقبة من
تسبب في وصوله بهذه الطريقة إلى الجماهير".

وطالب البنا "بالكشف عن كيفية خروج هذا الخطاب إلى وسائل الإعلام، فالرئيس
السابق لم يعد رئيساً بل هو المواطن حسني مبارك، حتى لو زعم كما جاء في
حديثه أنه تنحى ولم يعترف في خطابه بأنه أجبر على التنحي".





من سمح بخروج التسجيل الصوتي؟







وبدوره، طالب
ضياء رشوان، الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، "بالكشف عمن
سمح بخروج هذا التسجيل الصوتي في هذا الوقت، فمن المفترض أن الرئيس السابق
قيد الإقامة الجبرية ولابد أن يحقق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم
للبلاد في هذا التسجيل وأن يعاقب من سمح به".

وقال رشوان: "هذا الحديث للرئيس السابق يثبت أنه ليس مريضاً، وأن أي تباطؤ
في استدعائه للتحقيق وفي القاهرة سيكون خطأ قانونياً من النائب العام وخطأ
سياسياً أيضاً".

وعاب رشوان على قناة "العربية" انفرادها بهذا التسجيل الصوتي للرئيس
المخلوع، قائلاً لـ"العربية.نت" إن "العربية انفردت بأمرين في مسار التاريخ
السياسي للثورة المصرية: الأمر الأول هو حديثها مع أحمد عز سابقاً، ثم
لاحقاً خطاب مبارك الذي جاء في حالة غليان تمر بها الثورة المصرية، فهذان
الحدثان يضران بمصداقية القناة وأنها لا تقوم فقط بدور مهني، بل تقوم أيضاً
بدور سياسي".

وأضاف أن التسجيل الصوتي لمبارك يأتي وكأنه مازال في السلطة وكأنه رئيس وهو
يتحدث باسم المواطنين، بل يتحدث بعنجهية وتكبر ويهدد بملاحقة من تحدثوا عن
ثروته ويقول: "إنه منذ أن تنحى عن الرئاسة" وكأنه تنازل بإرادته، وهو بهذا
يريد أن يضرب الثورة في عمقها، ويتحدث بلهجة الاستعطاف للشعب المصري وأنه
رجل عسكري حارب في أكتوبر، وهي نفس اللهجة والطريقة التي تحدث بها قبل
إسقاطه".

وحول ردة الفعل المتوقعة من هذا الخطاب يرى ضياء رشوان أن مبارك وضع لغماً
كما قلت سينفجر في وجهه وأبنائه، وأن القائمين على الثورة من المتشددين في
المطالبة بمحاكمته ويطالبون بأن تكون هذه المحاكمة استثنائية وتطبق عليها
القوانين الاستثنائية ستزداد، وأنا اليوم أنضم إليهم في هذه المطالبات".

أما عن المعنى السياسي لخطاب الرئيس السابق فيراه ضياء رشوان "لغماً يحاول
أن يضعه الرئيس السابق في وجه الشعب المصري ولكنه سينفجر في وجهه، وهو
يحاول أن يهرب من المساءلة القانونية".





بكري: أمتلك مستندات تؤكد كذب مبارك














مصطفى بكري






وقال الكاتب الصحافي مصطفى
بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" عضو مجلس الشعب السابق، ومقدم البلاغ ضد
الرئيس السابق حسني مبارك في تضخم ثروته وثروة أبنائه "إن حديث الرئيس
السابق عن براءة ذمته جاء لاستدرار عطف الجماهير المصرية كما هي عادته منذ
قامت الثورة، ونحن لن ننخدع مرة أخرى بالعواطف".

وأكد بكري لـ"العربية.نت" في تعليقه على كلمة مبارك "أرى أن الرئيس السابق
تحدث بعد 60 يوماً عن ثروته بعد أن شعر بجدية التحقيقات معه ومع أبنائه
بشأن تضخم ثرواتهم على حساب الشعب".

وقال: "أنا شخصياً أمتلك مستندات قدمتها للنائب العام عن حسابات للرئيس
وأبنائه تؤكد كذب ادعاءاته التي قالها بعد صمت طويل، ومن هذه الحسابات كشوف
لنجليه بـ100 مليون جنيه وممتلكات عقارية وأراض تقدر قيمتها بـ250 مليون
جنيه، والسؤال الذي نود طرحه على الرئيس السابق وأبنائه هو: من أين حصلوا
على هذه الأموال ومن أين اكتسبوها".

وكشف بكري عن حساب باسم الرئيس على ذمة مكتبة الإسكندرية من خلف ظهر مسؤولي
المكتبة يقدر بـ140 مليون دولار، كما تلقى الرئيس السابق منحة تقدر بـ5
ملايين دولار على حسابه بالمكتبة".

وطالب بكري الرئيس السابق "بالكشف عن حساباته في بنوك الدول الأجنبية التي
استطاع تهريبها إلى خارج مصر خلال الشهرين الذين صمت خلالهما، خاصة أن
الرئيس السابق لم ينكر أن لأبنائه ثروات، وكنت أتمنى أن يبلغنا كم هي هذه
الثروات وما هي الطرق التي اكتسبوها منها".





الخطاب أحرج النائب العام














عمار علي حسن






وحول موقف المجلس الأعلى
للقوات المسلحة من ذلك الخطاب فيرى د. عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع
السياسي، أن بيان النائب العام فور انتهاء الخطاب دليل على أنها خطوة متفق
عليها بين المجلس والنائب العام، فالخطاب يضع النائب العام في موقف لا يحسد
عليه، بل فيه اتهام له بالتقصير، ولهذا لم يكن هناك بد من إصدار قرار فوري
باستدعاء مبارك للتحقيق، وأرى أن هذا الاستدعاء بالاتفاق مع المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، حتى يقطع الطريق على مخطط مبارك لإحداث الوقيعة بين الشعب
والجيش".

ويشير د. عمار إلى "أن خطاب مبارك ينبئ بأنه لا يلعب في شرم الشيخ وحده، بل
في الغالب هناك جهاز ما يساعده ويفكر معه، وكانت اللعبة والورقة الأخيرة
في يد مبارك والنظام السابق هي معركة فجر السبت الماضي، وكان فصلها الأخير
هو خطابه المسجل، فهو حاول والجهاز الذي يعاونه وغالباً ما سيكون جهازاً
مخابراتياً إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب لإفشال الثورة وإحداث الفوضى،
ولهذا فإن هذا الخطاب إما أن يكون قد تم تسجيله منذ فترة وانتظروا اللحظة
المناسبة لإذاعته وقد كانت أمس أو أن يكون قد سجل أمس أثناء أحداث فجر
السبت".

















حسام عيسى






أما عن كيفية مخطط الرئيس
السابق ومن يعاونه فيتمثل في ضرب مصداقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدى
الشعب لتهتز الثقة بهذا المجلس، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد
أعلن منذ أيام أن الرئيس المخلوع قيد الإقامة الجبرية، وهذا يقتضي عدم وجود
وسائل اتصال في المكان الذي يعيش فيه، وحينما يخرج علينا بهذا الخطاب
فكأنه يقول لا تصدقوا المجلس العسكري فها أنا ذا أتحرك بحريته وأصل إلى ما
أريد، ولهذا فلابد للمجلس العسكري أن يصدر بياناً يوضح فيه موقفه من هذا
الخطاب".

ويرى د. عمار "أن السحر انقلب على الساحر وجعل الله كيد مبارك وأعوانه في
نحورهم، فقرار النائب العام باستدعاء مبارك كان نتيجة لأن خطاب مبارك
مستفز".

أما عن ردة فعل الجماهير، وهل تنجح في استدرار عطفهم على الرئيس فيرى د.
عمار أنها ستكون ردة فعل قاسية، فالناس لن تصدق هذه التصريحات بعد ما قرأته
في الصحف الرسمية عن ثروة مبارك ولن تقع الجماهير في فخ الابتزاز العاطفي
مرة أخرى".





لابد من محاكمة قانونية اعتيادية














عمرو حمزاوي






وأكد د. عمرو حمزاوي، أستاذ
العلوم السياسية بجامعة القاهرة والناشط السياسي، أن الرئيس السابق لابد أن
يخضع لمحاكمة قانونية اعتيادية دون اللجوء لأي شكل من القضاء الاستثنائي،
وأنه يحق لأي مسؤول سابق بما في ذلك مبارك أن يفعل كافة حقوقه القانونية
خلال عملية المحاسبة والمساءلة.

بينما قال د. حسام عيسى، عضو اللجنة القانونية لاسترداد ثروات مصر،
لـ"العربية.نت" إن مبارك ألقى كلمته بنفس اللهجة التي كان يلقي بها خطاباته
قبل تنحيه، وهي نفس الطريقة التي تعتمد على التذكير بإنجازاته واللعب على
عواطف المواطنين.

وتساءل عن الذي يدافع عن مبارك إذا كان كل رجاله ومساعديه ورموز دولته
موجودين في السجون للمحاكمة في تهم تتعلق باستغلال النفوذ والتربح غير
المشروع، فكيف يتحدث عن براءة ذمته فهو مسؤول بصورة كبيرة وأساسية عما كان
يحدث في عهده.

وطالب عيسى بالكشف عن كافة الأرصدة والأصول الموجودة للرئيس السابق في
الخارج وأنه لابد من إجبار كافة الدول شعبياً وحكومياً على الكشف عن هذه
الأموال وتجميدها.

في حين عبر المعتصمون في ميدان التحرير عن استيائهم البالغ من خطاب مبارك،
مؤكدين أن محاكمة رأس النظام هي أول مطالب المتظاهرين الآن.

وأكد بعض أعضاء ائتلاف شباب الثورة ضرورة أن تكون محاكمة الرئيس ونجليه
وكافة رموز النظام السابق في أسرع وقت، وأنه مادام يرحب بالتحقيق فعليه أن
يمثل أمام هذه الجهات وأن يتم الكشف عن حركة أمواله طوال الفترة الماضية،
مشيرين إلى أنهم سيصدرون بياناً في هذا الشأن خلال الساعات القادمة.