كشف مصدر مسؤول بـ«الرقابة المالية» عن حصر ممتلكات عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، أمس، وإرسالها إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وأكد الحصر أن الرئيس السابق لا يمتلك أسهماً أو سندات باسمه أو اسم زوجته سوزان صالح ثابت، ولفت إلى أن زوجتى جمال وعلاء مبارك تمتلكان أسهماً وسندات فى شركات مقيدة بالبورصة.
وقال المصدر إن زوجتى ولدى الرئيس السابق تمتلكان أسهماً وسندات بحكم أنهما بنتا رجلى أعمال، مشيراً إلى تضخم ثرواتهما خلال الفترة الماضية.
وكشف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الرئيس السابق كان يمتلك عدداً صغيراً من الأسهم فى شركة الحديد والصلب «٤٠ سهماً»، قام ببيعها عام ٢٠٠٢، مشيراً إلى أن أحد المسؤولين بسوق المال قام بتصوير أحد الأسهم المملوكة للرئيس أثناء قيام أحد بنوك الحفظ بإيداعها، بهدف الاحتفاظ بصورة من سهم يمتلكه الرئيس السابق فى شركة الحديد والصلب.
وقال إن البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية انتهتا، أمس، من إرسال الحصر الكامل لأسهم المسؤولين، الصادرة بشأنهم قرارات تجميد أموال، وتم إرسالها إلى النائب العام.
وكان النائب العام قد أصدر قرارات بتجميد أموال ١٨ مسؤولاً ورجل أعمال، إضافة إلى الرئيس السابق وعائلته وأولادهم القصر، ونشرت البورصة القائمة التى تضم أسماء الصادرة بحقهم قرارات تجميد على موقعها الإلكترونى.
من جهة أخرى، كشف محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، أن «سوق المال» تلقت بيانات ٢٥٠ صندوق استثمار مؤسساً خارج مصر، بنظام «الأوف شور» خلال الأيام الماضية، من إجمالى عدد صناديق استثمارية يزيد عددها على ٦ آلاف صندوق، منها نحو ٩٠٠ صندوق لديها ممتلكات مالية.
وأضاف أن الصناديق التى أرسلت بيانات حتى الآن لم يظهر بها ملكيات لمسؤولين صادرة بشأنهم قرارات منع من التصرف أو تجميد أموال. يذكر أن إدارة البورصة جمدت عمل ٢٣٠ ألف كود لمستثمرين بالبورصة قبل أيام بسبب عدم وجود رقم قومى، وتسجيلهم بالبطاقات العائلية وجوازات السفر. ورفض عبدالسلام الكشف عن أى حصص أو قيمة أسهم المسؤولين السابقين الصادرة بشأنهم قرارات، وقال: «القرار الصادر من النائب العام بتجميد أرصدة هى بطبيعتها سرية، ولا يمكن الإفصاح عنها».
وأضاف: «النائب العام له حق إصدار قرار بحصر تلك الأموال لنقوم بحصرها ونرسل إليه بيانا بها، وله الحق فى إعلانه أو عدم إعلانه، لكن مصر للمقاصة لن تعلن أى أرقام عن حصص المسؤولين التزاماً بقانون سرية الحسابات».
وأكد أن السبب فى إرجاء استئناف العمل بالبورصة إلى الأحد المقبل يرجع إلى انتظار تحويل وزارة المالية قروض مساندة قيمتها ٢٥٠ مليون جنيه لشركات السمسرة.
وقال عبدالسلام: «أكبر مبيعات لصندوق (أوف شور) فى آخر أسبوع قبل الإغلاق، كانت بـ٦ ملايين جنيه»، موضحاً أن الإجراءات التى اتخذت كانت بشأن إلزام شركات السمسرة بعدم التنفيذ لأى صندوق استثمار، إلا بعد أن يقدم هيكل مساهمى الصندوق للمساهمة فى كشف أرصدة المسؤولين الصادرة بحقهم قرارات تجميد أموال

:http://up99.co