_____________________________________________________________________________________
عبد الوهاب دردير :
على غرار الاستثمار الحكومى الذى يهتم بالربح السريع دون النظر لحال وواقع
الشعب أو النتائج السلبية التى تترتب على ذلك من إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد
المصرى .. نجد أن الفلاحين أعجبتهم الطريقة الحكومية ، لهذا تخلت محافظات
عديدة عن زراعة أهم المحاصيل الزراعية وهو القطن الذى كان موسم جنيه يعتبر
بمثابة عيد للفلاحين فى مصر .. أما اليوم وبسبب تخلى الحكومة عن الدعم
لهؤلاء الفلاحين تخلوا عن زراعته واستطاع سماسرة (اللب) والذين أقنعوا
الفلاحين بزراعته بدلاً من زراعة القطن، ولعب هؤلاء السماسرة على تخلى
الحكومة عن دعم الأسمدة وشراء القطن بأبخس الأثمان فى حين أن زراعة اللب
تعود على الفلاحين بأرباح كبيرة مع قلة التكلفة اللازمة لها، واحتجاجًا
على تجاهل الحكومة للفلاحين، قام نحو 4 آلاف مزارع فى الغربية بحملة موسعة
لوقف زراعة القطن انتقامًا على سياسة وزارة الزراعة، التى تُصر على ثبات
أسعار التسلم عند 600 جنيه للقنطار، وهو ما لا يتناسب مع مصاريف زراعته
التى تصل إلى 1000 جنيه للقنطار، وقال المزارعون إن انخفاض أسعار القطن
أدى لخسارتهم، واقتراضهم من بنك التنمية والائتمان الزراعى لسداد الديون
المتراكمة عليهم، بسبب إجبارهم على بيع القطن بثمن أقل من قيمته وتكاليف
زراعته، فقرروا التوقف عن زراعته، واستبدال اللب به، الذى لا يمكث فى
الأرض سوى 90 يومًا، ويدر الفدان الواحد أكثر من 8 آلاف جنيه.
وقرر
أكثر من 3 آلاف مزارع بمدينة بسيون وحدها، زراعة اللب، أو تأجير أراضيهم
إلى تجار من البحيرة مقابل 4 آلاف جنيه للفدان لمدة 3 أشهر، وكان لافتا
قدوم أكثر من 100 تاجر من البحيرة للغربية لتعليم الفلاحين كيفية زراعة
اللب ووعدهم بشراء المحصول منهم، واستأجر التجار مساحات كبيرة من الأراضى
بسبب خصوبتها لزراعتها باللب، وعلَّموا عددًا كبيرًا من المزارعين زراعته،
مقابل شراء المحصول منهم، وانتشرت الظاهرة فى المحافظة وأدت إلى إقبال
المزارعين على زراعة اللب، وتفضيله على القطن.
وبلغت
المساحة المزروعة باللب نحو 4 آلاف فدان، منها 600 فدان فى قرية صان
الحجر، و200 فى قرية كفر عسكر، و400 فى قرية جناج، و200 فى قرية كفر
الدوار، و400 فى قرية بر الحمام، و100 فى قرية أبوحجر، و500 فى قرية
كتامة، و600 فى قرية كرم النجار، وغيرها من القرى التابعة لمركز بسيون.
وأعلن
إبراهيم فراج رئيس الجمعية الزراعية لقرية صان الحجر، أن القرية من أكبر
القرى إقبالاً على زراعة اللب، الذى غطى ثلثى أراضيها، وقال رئيس الجمعية
: إن السبب وراء الظاهرة الكارثة هو سوء تسويق القطن فى العام الماضى بعد
أن تم تسعيره بـ 600 جنيه للقنطار، وكان من المفترض أن يزيد سعره 1200
جنيه، وهو ما أدى لخسارة المزارعين، فأضربوا عن زراعته، واتجهوا إلى اللب،
خاصة أن زراعته أسهل بكثير من القطن، ولا تحتاج إلى عمالة، وغير مكلفة.
وفى أسيوط، تراجعت المساحة المزروعة بالقطن هذا العام إلى 6 آلاف فدان فقط، مقابل 18 ألف فدان العام الماضى.
وتراجعت
المساحات المزروعة بالقطن العام الحالى بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى،
حيث أوضحت إحصاءات وزارة الزراعة أن المساحات التى تمت زراعتها بالقطن
وصلت 218 ألف فدان مقارنة بنحو 442 ألف فدان العام الماضى.
وأوضحت
الإحصاءات الرسمية لوزارة الزراعة أن محافظتى القليوبية والمنوفية من أكثر
المحافظات تراجعًا عن الإقبال على زراعة القطن، حيث بلغت المساحة المزروعة
بالقليوبية 1527 بدلاً من 7584 فدانًا، بينما وصلت المساحة المزروعة
بالمنوفية 4214 فدانًا بدلاً من 7584 فدانًا خلال العام الماضي.
أمين
أباظة، وزير الزراعة، لم يجد حرجًا فى الاعتراف بهذه الكارثة، حيث أكد أن
ارتفاع أسعار محاصيل الذرة والأرز، وهما من المحاصيل التى تتم زراعتها فى
التوقيت نفسه، وراء انخفاض مساحة زراعة القطن هذا العام, وقال الوزير إن
الدولة لا تشجع على شيء لا يحقق منفعة للفلاح، ولا نضغط عليه لزراعة محصول
زراعى معين، وأن انخفاض المساحة المزروعة من القطن هذا العام يرجع إلى
زيادة المساحة العام الماضى وهى من الأشياء الطبيعية والمبررة منطقياً
والمتكررة .
وأضاف
أباظة أن الدولة تجرى حاليًا الدراسات العلمية اللازمة لتعميم تجارب الجنى
الآلى للقطن لخفض تكاليف إنتاجه، من خلال تحديد الأصناف المناسبة للجنى
الآلى، وتجربة زراعته فى المناطق الجديدة القابلة لنظام ميكنة عملية جنى
القطن.
الخبراء
أكدوا أن الخطر من وراء ذلك يكمن فى هروب الفلاحين من زراعة أهم المحاصيل
المصرية وهو القطن والذى كانت مصر ولاتزال تحتفظ بمكانة جيدة فى سوق
الأقطان العالمية للقطن المصرى طويل التيلة من مواصفات جيدة.. والسؤال
الذى يطرح نفسه : هل هناك أيدٍ خفية للقضاء على زراعة القطن أم أن تخلى
الحكومة عن دعم الفلاحين فى زراعة القطن هو السبب فى ذلك؟!!
الحقيقة
نرصدها مع الخبراء والمهتمين بهذا الشأن.. ففى البداية يؤكد د. مصطفى
محمد، الأستاذ بمعهد بحوث القطن، أن محصول القطن فى خطر حقيقى بسبب تخلى
الفلاحين عن زراعته وأرجع د. مصطفى محمد السبب فى ذلك ليس من أجل التحول
لزراعة اللب فقط بل إن هناك عوامل كثيرة أدت إلى ذلك منها المصروفات
الكبيرة التى يحتاجها القطن من أسمدة ورى وعزق وتنقية حشائش ورش مبيدات
للقضاء على آفات القطن.. كل هذا يجعل الفلاح يتحمل مصروفات ثقيلة على
كاهله أضف إلى ذلك غلاء الأسعار من حوله فى كل شيء، والفلاح بطبيعة الحال
يعتمد على دخله من الزراعة وبالتالى فهو معذور فى بحثه عن زراعة بديلة عن
القطن تُدر عليه عائدًا يكفيه ويسد حاجته هو وأولاده.
ويضيف
د. مصطفى أن المسئولية تقع على الدولة وليست على المزارعين لأن الدولة إذا
اعتبرت أن القطن عنصر استراتيجى فلابد لها من أن تدعم ذلك.
واختلف
د. فارس عياد، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة فى القاهرة، مع الرأى
السابق حيث يرى أن عملية إهدار المساحات الشاسعة التى كانت تزرع بالقطن
وتحولها إلى مساحات لزراعة اللب أمر مُدبر ولابد أن يكون وراءه أيدٍ خفية
يهمها فى المقام الأول ضياع مكانة مصر فى سوق الأقطان العالمية.. ويضيف د.
فارس أن محصول القطن من أهم أضلاع الدخل القومى الاقتصادى والذى كان لا
يقل عن دخل الصناعة أو التجارة.. لكن مع الأسف حين تخلت الحكومة عن الدعم
المطلوب لمزارعى القطن وألغت الدورة الزراعية، وأصبح الفلاح له حرية
اختيار محصوله، تحوَّل الفلاح من زراعة القطن والذى يظل حوالى 8 أشهر فى
الأرض إلى زراعات سريعة وتحتاج إلى تكلفة أقل فى حين أن العائد يكون
كبيرًا إذا لو أردنا أن تُعيد مصر أمجادها ومكانتها فى القطن، فعلى الدولة
أن تدعم هذا المحصول المهم حتى فى ظل ظهور دول أخرى كالصين وكوريا فى سوق
الأقطان العالمية إلا أن القطن المصرى مازال يحتفظ بمكانته لما يتمتع به
من جودة عالية ومواصفات لا يمكن لن توجد فى مثيله من الأقطان الأخرى..
ويشير د. فارس إلى أن مصر قد خسرت بالفعل صداراتها فى سوق الأقطان.
ويرى
د. محمود عادل، أستاذ الإرشاد الزراعى، أن الدولة هى التى ساعدت على ضياع
ما كانت تمتاز به مصر فى سوق القطن العالمية، وذلك بعد أن تخلت تمامًا عن
دعم المحاصيل الزراعية عامة ومحصول القطن بصفة خاصة أضف إلى ذلك أن من
أخطر ما قدمت عليه الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة هو إلغاء نظام الدورة
الزراعية وترك حرية الزراعة للفلاح، هذا ما أضاع منا الكثير لأنه باختصار
حوّل المساحات الزراعية لنوع من الزراعة العشوائية والتى لا تخضع لتنظيم
لهذا لم نرَ أثرًا واضحًا على الاكتفاء الذاتى لأى من السلع الزراعية رغم
زيادة المساحات المستصلحة.. فى حين أن المحاصيل المهمة مثل القمح والقطن
والذرة ابتعد الناس عنها لأنها بالفعل تحتاج لدعم قوى من الدولة.
ويضيف
د. عادل أن الأمور فى مصر تخضع لفوضى التفكير بالنسبة لكل مسئول وليست
تخضع لدراسات وخطط، لهذا كان من الطبيعى أن يتجه الكثيرون لزراعة اللب
والخضار ويتركون القمح والقطن والذرة والعجب من هذا كله أن الدولة لم
تتدخل فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه
مسابقة اللب الصينى
كتب / محمد مبروكفي
مسابقة استفزت الرأي العام السكندري ووسط المجازر التي تتم في الأراضي
الفلسطينية والاعتقالات و المظاهرات التي تتم علي ارض الإسكندرية أقيم
بأحد مقاهي الإسكندرية مسابقة في قزقزة اللب الصيني وقد فاز بالمركز الأول احدي الفنانات الاستعراضيات وتدعي رينا عارف والعجيب هو انه تم
حجب نتيجة المركز الثالث بسبب التزوير حيث قام المشترك بكسر اللب ووضعه في
الإناء بدلا من قزقزته لكي يزيد وزن الفارغ الذي تحسب عليه النتائج 
08/05/10, 07:17 pm
